به نقل از «مهر»

هفت نکته که باید درباره طرح «مولدسازی» بدانید

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۷۸۵۲

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد رؤسای قوای سه گانه و موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی یک کمیته ۷ نفره مأموریت پیدا کرد تا اموال، املاک و دارایی‌های دولت را به منظور تأمین بودجه مورد نظر دولت در کمترین زمان ممکن به فروش برساند. این خبری بود که در رسانه‌ها از زبان عضو کمیسیون تلفیق مجلس منتشر شد.

این کمیته که اعضای آن عمدتاً از اشخاص حقوقی هستند، از هر گونه تعقیب قضائی مصون هستند و دستگاهی نمی‌تواند آنها را مورد پیگرد قضائی قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کمیته در کمترین زمان ممکن اموال و املاک دولت را فروخته و پول آن را به حساب دولت واریز می‌کند. ارزش دارایی‌های دولت حدود ۴ میلیون میلیارد تومان است.

اما برای فروش چنین ثروتی از دستگاه‌های دولتی و مولدسازی آن چند نکته اساسی است که عدم رعایت آن می‌تواند طرح را به سرانجام خوبی نرساند. در این گزارش ضمن آشنایی با ساختار طرح به صورت مختصر به این نکات نیز اشاره می‌شود.

ساختار مولدسازی و وظایف و اختیارات هیئت واگذاری چیست؟

وظایف و اختیارات هیأت به شرح ذیل است:

۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی

۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!

۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و …) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل

۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه

۲-۶، تصویب آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می‌باشد.

۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.

۴- عوائد حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیأت به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.

تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیأت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیأت سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیأت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیأت نیز در چارچوب مصوباتی که هیأت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.

۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود..

۷- هیأت مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.

شفافیت

شفافیت مهمترین رکن واگذاری املاک دولتی است، آنگونه که قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی مدعی شده است؛ «مصوبه محرمانه نیست و در سایت سازمان خصوصی سازی منتشر شده است و همه فرآیند زیر ذره‌بین مردم و رسانه‌ها خواهد بود.» اما نگرانی‌ها از این است که شفافیت واگذاری با مصوبه‌های متعدد در آینده زیر سوال رفته و نتوان برآیند دقیقی از وضعیت فروش اموال دولتی و خریداران آن را داشت، البته بهترین راه برای واگذاری شرکت‌های دولتی از طریق بازار سرمایه است، اما آن دسته از شرکت‌ها و اموال غیر بورسی می‌تواند در آینده برای دولت ایجاد چالش کند، به ویژه شرکت‌های تودلی و شرکت‌های پوششی بنگاه‌ها و نهادهای بزرگ اقتصادی.

ارزش گذاری و خریدار خصوصی واقعی
نکته مهم دیگر ارزش گذاری شرکت‌های دولتی است، یکی از نکات مهم اقتصاد ایران کوچک شدن بخش اقتصاد خصوصی واقعی و فربه شدن شرکت‌های دولتی و یا نیمه دولتی است که از آن به نام خصولتی نام می‌برند، نکته اینجاست که سرمایه زیادی دست شرکت‌های خصولتی بوده و احتمال می‌رود با لابی بتوانند با قیمت‌های کمتری اموال رسمی دستگاه‌های دولتی را به نام خود کرده و این بدین معناست که بخش خصوصی واقعی که بازده محور است از این فرصت ناکام می‌ماند.

نکته بعدی ارزش گذاری این است که شاید به علت شرایط خاص اقتصادی کشور، دولت مجبور شود با قیمت کمتری اموال خود را عرضه کند و یا برای عرضه امتیازهای متعددی را بدهد که بعدها برای دولت مساله ساز شود.

مصونیت قضائی آری یا نه؟

مصونیت قضائی مهمترین نکته‌ای است که در دستورالعمل آورده شده است اما این نکته مورد نقد عده‌ای از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، اعضای کمیته واگذاری اگر مصونیت قضائی داشته باشند ممکن است که با دقت ویژه این موضوع را بررسی نکرده و اشکالات متعددی در آینده برای کشور رخ دهد، البته رسیدن به راهکاری که هم مصونیت قضائی برداشته شود و هم دست هیئت هفت نفره را باز بگذارد می‌تواند راهگشا باشد.

اهلیت خریداران

یکی از نکات مهم اهلیت تخصصی خریداران است، اگر خریداران اهلیت تخصصی نداشته باشند میزان اشتغالی که در شرکت‌های واگذار شده شکل گرفته می‌تواند به صورت جدی از بین برود، در گذشته موارد زیادی در واگذاری‌ها بوده که شرکتهای واگذاری شده بعد از مدتی از چرخه تولید کشور خارج شده و باعث فشارهای روزافزون بر بازار ارز شده و از طرف دیگر تبعات اجتماعی سنگینی را برای کشور از جهت از بین رفتن مشاغل داشتند.

آیا می‌توان هم زمان راه دیگری را نیز پیش برد؟
یکی از پیشنهادها به هیئت مولد سازی اموال دولتی این است در مواردی که امکان واگذاری و فروش به علل مختلف وجود ندارد، راهکاری نیز به نام اجاره ملک، عرضه ملک در بورس، اجاره زمین به نهادها و شرکتهای مختلف خصوصی یا حتی دولتی وجود دارد.

به عنوان نمونه یک ملک یا شرکت یا کارخانه دولتی ارزش واقعی بالایی داشته و خریداری برای آن وجود ندارد، می‌توان ملک را به صورت اجاره در اختیار شرکت‌های دیگر قرار داد و از منافع آن برای کشور بهره برد، یا بخشی از سهام یک کارخانه را به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد، این گونه راهکارها با زمان کمتری نیز انجام شده و مردم و کشور می‌توانند منافع بهتری از آن ببرند.

طرح خوب؛ اجرای خوب؟

نکته مهمی که باید در پایان باز هم به آن تاکید کرد، اجرای طرح مولدسازی است که برای اجرا باید ریزه کاری‌های متعدد را انجام داد، این میزان واگذاری تقریباً به اندازه بودجه رسمی کشور در یک سال بدون تحریم بوده و مبلغ بزرگی است، اگر دلار ۴۰ هزار تومانی را مبنای واگذاری بگیریم، این میزان به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که می‌تواند تحول عظیمی در اقتصاد اجرا کند، زیرا می‌تواند پول‌های راکد را به خدمت تولید دربیاورد.

از طرف دیگر با عرضه املاک مازاد در تهران و شهرهای بزرگ می‌توان امیدوار بود با افزایش عرضه مسکن بار سرمایه گذاری مسکن نیز کاهش یافته و با افزایش عرضه قیمت‌ها کاهشی شود و از این جهت نیز می‌تواند مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند. از طرف دیگر با آزادسازی پول در چرخه تولید می‌توان شاهد تحولی در صنایع باشیم.

اما این سکه یک روی دیگر نیز دارد و آن هم اجرای غیرحرفه ای، غیرتخصصی و غیرمتعهدانه است که می‌تواند مشکلات متعددی را برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما باید با ایجاد ریزه کاری‌های متعدد حتی الامکان جلوی سواستفاده و یا اشتباه در این طرح گرفته شده تا ملت ایران بتواند ثمرات آن را به چشم ببیند.

کد خبر 5696179 وحید بلالی

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی مولدسازی دارایی ها خصوصی سازی شرکتها بورس بازار سرمایه مسکن مولدسازی دارایی ها پارس جنوبی بازار مسکن توزیع گوشت قرمز بودجه 1402 روسیه لایحه بودجه کالای اساسی کسب و کار اجاره بها شاخص کل بورس وزارت امور اقتصادی و دارایی مصونیت قضائی شورای عالی نیمه تمام سرمایه ای شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۷۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده سرخابی‌ها با تعیین نحوه مدیریت ترسیم می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، پس از مدت‌ها بحث و گفت‌وگو برای واگذاری سهام دو باشگاه ورزشی بزرگ تهران، اواخر فرودین امسال سازمان خصوصی‌سازی آگهی واگذاری سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را منتشر و قیمت پایه و شرایط عرضه سهام این باشگاه‌ها را اعلام کرد.

در همین راستا مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد از سهام این دو باشگاه در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابی‌ها به فروش رفت؛ اگرچه واگذاری این باشگاه چندان به فرآیند واقعی خصوصی سازی شبیه نبود و بیشتر به نظر می رسید که آن‌ها صاحبان فرمایشی جدیدی یافته اند؛ اما به هر جهت در این مزایده هلدینگ بزرگ خلیج فارس ۸۵ درصد سهم باشگاه استقلال را خریداری کرد و کنسرسیوم بانکی، صاحب سهام پرسپولیس شد.

واگذاری سرخابی‌ها تأثیرات محسوسی در بازار سرمایه ندارد

برای بررسی تأثیر این واگذاری بر این دو باشگاه و بازار سرمایه، حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه درباره فروش دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به صاحبان جدید آنها در بورس به خبرنگار آنا گفت: واگذاری سرخابی‌ها تاثیرات محسوسی در بازار سرمایه ندارد؛ اما خریداران آنها که از شرکت‌های بورسی می‌توانند دوران جدیدی از نظر شفافیت در پیش بگیرند.

وی ادامه داد: این باشگاه‌ها اگرچه بورسی هستند؛ اما شفافیت لازم و افشای اطلاعاتی که در مقررات بورسی هستند را رعایت نکرده اند. به همین دلیل اگر ساختار مدیریتی این باشگاه‌ها بتوانند دستخوش تغییرات مثبت شوند و بر اساس دستورالعمل‌های تیمداری اداره شوند و سیاسی‌کاری از آنها حذف شود، ممکن است که اتفاقات خوبی برای این دو باشگاه و مالکان جدید آنها رخ دهد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از جمله مهترین تغییراتی که می‌تواند در روند این دو باشگاه تغییرات مثبتی را پدید آورد، این است که نسبت به دریافت حق پخش بازی‌های این دو تیم اقدام شود. همچنین لازم است که مدیران این تیم‌ها رایزنی‌های لازم برای دریافت حق اتخاذ مستقیم تصمیمات اقتصادی را پیگیری کنند.

مانور‌های مدیریتی دو باشگاه را از حالت زیان‌دهی خارج می‌کند

وی تصریح کرد: با انجام این نوع مانور‌های مدیریتی می‌توان این دو باشگاه را از حالت زیان‌دهی خارج کرد. شایان ذکر است که شرکت‌هایی که این دو باشگاه را خریداری کرده اند از نظر توانایی مالی و نیروی انسانی متخصص در شرایطی هستند که می‌توانند وضعیت تأمین سرمایه پولی و نیاز کادر مدیریتی ماهر در این مجموعه‌ها را برطرف کنند؛ از این رو تحول این دو باشگاه کاملاً در دسترس است.

میرمعینی گفت: باید دید که دست مدیران شرکت‌های جدیدی که صاحب این دو باشگاه شده اند تا چه حد در بنگاهداری باز است؛ در غیر این صورت تحول خاصی را در شرایط و درآمد و ارزش سهام این دو باشگاه نخواهیم دید؛ البته طبیعی است که از طرف مالکان جدید با توجه به این‌که بخشی از منابع آنها برای این خرید صرف شده، دخالت‌های ساختاری صورت گیرد.

وی ادامه داد: این دو باشگاه حالا مالکان پولداری دارند که اگر بتوانند مدیریت مناسبی را اعمال کنند، اتفاقات خوبی خواهد افتاد. حالا فقط می‌توان یک دوره منتظر ماند تا ببینیم مالکان جدید از نظر مدیریت باشگاه و مدیریت مالی چه می‌کنند. مدیر استراتژیک و مدیر مالی مناسب در بدنه مالکان این باشگاه‌ها هست، اما این‌که چقدر دست آنها برای ایجاد تغییر باز باشد، هنوز محل سؤال است.

انتهای پیام/